*موج جاری سرکوب از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی صورت می گيرد که اساسا همراه با وزارت کشور زير کنترل مستقيم دستگاه ولايت قرار دارند..
وقتی خبر اعدام ها انتشار يافت, در يادداشتی در روشنگری, پرسيديم:"اتهامات منتسب به 16 اعدامی و 17 نفری که در ليست اعدام قرار دارند در کدام دادگاه علنی به اثبات رسيده است؟ دفاعيات وکلای دستگير شدگان کجاست؟ وکلای اين اعداميان چه کسانی بوده اند؟ آيا آنها اصلا از وکيل برخوردار بوده اند؟ يا اين که گروهی از دستگيرشدگان را دست چين کرده و به سرعت سلاخی کرده اند تا وحشت و ارعاب در جامعه حاکم کنند؟" اکنون اعتراف کرده اند که نه تنها از وکيل و محاکمه و دادگاه علنی خبری نبوده که عوامل طالبانی رژيم برای به دارکشيدن اعدام شدگان حتی نيازی به تهيه يک کيفرخواست هم نديده اند. و اين درست در حالی است که خبرهايی از درون زندان رجايی شهر انتشار يافته که در آن گفته می شود که دو تن از اعدام شدگان زير عنوان "ارازل و اوباش" زندانی سياسی بوده اند. دومين نکته مهمی که سخنان ابراهيم خانی نشان می دهد اين است که اعدام های اخير فراتر از توجيهات مقطعی مرتبط با موج سرکوب های صورت گرفته تحت عنوان "ارتقای امنيت اجتماعی" است. ابراهيم خانی معترف است که:"برخى از جرايم در زمان اجراى مرحلهى جمعآورى افراد مخل امنيت و آسايش عمومى در طرح ارتقاى امنيت نبود و اين اشكالات را داشته است؛ مثلا برخى جرايم در سال 85 به وقوع پيوسته است."
ابراهيم خانی در گفتگو با ايسنا با اشاره مکرر به نبود کيفرخواست عليرغم صدور حکم اعدام و اجرای حکم به اين نکته نيز اعتراف می کند که "هيچ كدام از 14 متهم به ما تحويل نشدهاند و در برخى پروندهها قرارهاى بسيار سبك از قبيل وثيقهى 8 ميليون تومانى صادر شده كه به نظر ميرسد براى جرايم مندرج در پروندهها نامناسب است."
با اين مصاحبه و توضيحات معلوم می شود که گماشته خامنه ای, يعنی مرتضوی و عواملش بدون تهيه کيفرخواست, بدون توجه به وضعيت اتهامات حقوقی, بدون توجه به زمان دستگيری دستگيرشدگان, گروهی از اسرای رژيم را زير اين عنوان اين که در جريان بگيروببندهای دو ماه اخير دستگير شده اند به سرعت به دار آويخته اند؛ بطوری که سرپرست دادگاه های تجديد نظر و کيفری رژيم در تهران حتی نمی داند پرونده اين اعداميان کجاست و از همکاران سلاخ خود می پرسد:"اصل پروندهها كجاست؟ زيرا براى رسيدگى به آنها نياز داريم و دوم اين كه اگر تقاضاى اعدام دارند كيفرخواستها را بفرستند."
توضيحات ابراهيم خانی البته در جای خود نوعی فرافکنی برای بيرون کشيدن دستگاه قضايی رژيم از مسووليت سلاخی اخير است, همچنان که توضيحات قوه قضاييه در جريان سنگسار در تاکستان چنين بود. زيرا چنان که همه ديگر می دانند وعده ها و تعهدات رسمی دستگاه قضايی رژيم و روال جاری آن عملا خاصيتی ندارد و مجريان و آمران و عامران سلاخی ها و سرکوب ها و آدمکشی ها بدون هر گونه دغدغه خاطر طبق روال جاری, روال جاری حقوقی رژيم و دستگاه قضايی آن را زير پا می گذارند و آب هم از آب تکان نمی خورد. در رژيم ولايت مطلقه که قانون ستيزی و توحش جوهر آن است, نه روال حقوقی معنای جدی دارد نه قراردادهای بين المللی و هميشه زير پا گذاشته می شود و بنابراين دست همه مجريان دستگاه قضايی خونين است و همگی شان به درجات مختلف مجريان آشيانه ظلم و بيدادگری و توحش و بربريت اند.
سنگسار در تاکستان نيز تقريبا به همين شيوه اعدام های جمعی تهران به اجرا گذاشته شد. يعنی با اين که ظاهرا قوه قضاييه اعلام کرد که سنگسار اجرا نمی شود, مجريان سنگسار با بردن محکوم به يک ده, حکم را اجرا کردند, به نحوی که دستگاه قضايی بعد از اين سنگسار در توجيه آن بار ديگر ناچار شد به تلويح اين اقدام را خودسرانه تلقی کند.
البته برآمد سلاخان و چهره نمايی دستگاه اصلی قدرت, برخوردهای طالبانی و بازگشت به روش های آدمکشی دوره سعيد امامی تنها به اعدام های گروهی اخير و سنگسار در تاکستان محدود نمی شود. حالا آدمکشان بيرحم و کسانی که رسما گفته اند: "ما خودمان زمانی قاتل بوده ايم" برای رسيدن به کرسی نمايندگی مجلس خيز برداشته اند و در کنار خبر استعفای گروهی از مديران استانی دولت برای شرکت در رقابت های نمايندگی مجلس که عمدتا برگماشتگان از دورن نيروهای امنيتی و منتخبين پورمحمدی وزير کشور بوده اند, خبر استعفای حسينيان حامی سعيد امامی و احتمال نامزدی او برای انتخابات مجلس از سوی جناح های رژيم نيز انتشار يافته است.
اين واقعيت اکنون کاملا عريان و آشکار ديده می شود که موج جاری سرکوب از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی صورت می گيرد که اساسا همراه با وزارت کشور زير کنترل مستقيم دستگاه ولايت قرار دارند و در راس اين دستگاه چهره مخوف امنيتی, پورمحمدی از اعضای هيات سه نفره قتل عام زندانيان سياسی در تابستان خونين 67 قرار دارد.
سلاخان و آدمکشانی که سرکوب های اخير را پيش می برند و با هزار رشته به دستگاه ولايت مرتبط اند, بازماندگان همان "غده چرکينی" هستند که زمانی قتل های زنجيره ای را صورت دادند و کشتار و ارعاب و آدم ربايی و سرکوب خونين دگرانديشان و منتقدان را در پرونده سياه خود دارند. اين ها دستگاه اصلی قدرت و چهره واقعی رژيم جمهوری اسلامی هستند که بی مهابا آدم می کشند و به صغير و کبير هم رحم نمی کنند.
در برابر اين جنايتکاران و اين طالبان وحشی و خونخوار عقب نشينی و سکوت, عملا تن دادن به سرکوب بيشتر است. صدای اعتراض به سلاخی اخير را بايد بلند کرد. هيچ انسانی چه مجرم, چه بی گناه بدون کيفرخواست و محاکمه عادلانه نمی تواند و نبايد به کيفر برسد. مبارزه جنايتکارانه با متهمان به جنايت, و شرارت و اوباشی, تنها به رواج انتقام جويی و تبهکاری و تقويت توحش و قانون ستيزی و اشاعه ارعاب می انجامد, نه امنيت اجتماعی ارتقا می يابد, نه جرم و جنايت و تبهکاری کاهش می يابد, تنها قدرت جنايتکاران نقاب دار حکومتی تقويت می شود.
مصاحبه ايسنا با سرپرست دادگاههاى تجديدنظر و كيفرى استان تهران را در لينک زير بخوانيد:
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20070724134210.html
+ یازیلمیش تبریز ده یازان دومان
|
